تبليغات انتخاباتي رياست‎جمهوري نهم، با موضوع برخورد با بدحجابي گره محكمي خورد و بيشتر كانديداها شايد براي كسب رأي بيشتر، برخورد با بدحجابي را بي‎اهميت نشان مي‌دادند و آن را از اولويت‌هاي خود عنوان نمي‌كردند. طرفداران حجت‎الاسلام هاشمي رفسنجاني تحت حمايت ستاد انتخاباتي‎اش اين‎طور نشان مي‌دادند كه بي‎حجابي مطلوب آن‎هاست و دختران بدحجاب، شمال شهر تهران و برخي شهرستان‌ها را با رقص و پايكوبي پر كردند و دكتر احمدي‎نژاد هم در برنامه گفت‎و‎‎گوي ويژه خبري قبل از انتخابات گفت كه مو و مانتوي دختران مسئله دولت نيست.

 

اما با تغيير دولت و بر سر كار آمدن دولتي با شعارهاي انقلابي موسوم به اصول‎گرا، تغيير رويه در بحث مبارزه با بدحجابي محتمل به‎نظر می‎رسید.

 

ارديبهشت 1385: كليات، و دي‎ماه همان سال طرح اصلاح شده ساماندهي مد و لباس در مجلس و شوراي نگهبان به تصويب رسيد كه يك طرح زيربنايي در مبارزه با بدحجابي محسوب مي‌شد و وظيفه كليه دستگاه‌هاي دولتي در آن مشخص بود. به اين ترتيب، طرحي بر انبوه طرح‌هاي گذشته افزوده شد كه تا اين لحظه هنوز عملي نشده است.

 

تير 1385: مراجع عظام، آيت‎الله گلپايگاني، مكارم و فاضل از كم‎توجهي مسئولين دولتي نسبت به مسائل ديني و فرهنگي به خصوص حجاب، ابراز نگراني كردند.

 

ارديبهشت 1386: گشت‌هاي ارشاد دوباره شروع به كار كرد اما برخوردها ملايم و محدود به تذكر لساني بود.

 

سال 1387: برخوردهاي جدي‎تري با زنان بدحجاب كه از سوي فرمانده نيروي انتظامي تهران، مانكن‌هاي متحرك ناميده مي‌شدند، صورت گرفت. اين برخوردها بعضا منجر به كشمكش زنان با نيروهاي انتظامي شد. فيلم‌هاي تهيه شده از اين وقايع در مقياس وسيع منتشر شد و انتقادات فراواني را متوجه نيروي انتظامي كرد؛ در حالي‎كه همزمان بازخوردهاي مثبتي از سوي جمعي از مردم نيز دريافت مي‌شد.

 

سال 1388: به‎دليل ورود به فضاي انتخابات، بحث‌هاي مربوط به حجاب موقتا كنار گذاشته شد تا امسال كه سخن از بازگشت گشت‌هاي ارشاد در قالب متذكرين دوباره مطرح شده است. آن هم در شرايطي كه بدحجابي‌ها بسيار هنجارشكنانه‎تر از هميشه به‎نظر مي‌رسد و سردرگمي‌ها در برخورد با اين پديده متأسفانه ادامه دارد.

 

در اين شرايط و تأكيد بسياري از مسئولين و خطيبان جمعه و نمايندگان مجلس، اقدامات دولت و برخي شنيده‌ها حاكي از آن بود كه دولت دهم چندان رغبتي براي برخورد با بد‎حجابي ندارد و تأكيدهاي بزرگان سياسي و ديني كشور در انتظار تصميم‌هاي جدي و عملياتي دولت بود تا اين‌كه در پايان دو هفته گذشته، وزير كشور از اجرايي شدن طرح عفاف و حجاب خبر داد و گفت كه راهكارهاي اجراي اين قانونِ شوراي انقلاب فرهنگي به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است و تأكيد كرده كه مردم از امسال شاهد بركات اجراي اين طرح خواهند بود. وزير كشور تصريح كرده كه نيروي انتظامي با گروه‎هايي كه به صورت سازمان يافته اشاعه فساد مي‌كنند به‎صورت جدي برخورد خواهد كرد.

 

در آن سال‌ها حجاب نه تنها با نگاه ديني كه با نگاه انقلابي حتي براي ماركسيست‌ها نيز يك ارزش و نماد مبارزه با امپرياليسم محسوب مي‌شد و همين موقعيت بود كه زنان بي‎حجاب را در اقليت عددي و فكري قرار مي‌داد. بنابراين اميد آن بود كه بي‎بندوباري‌هاي گذشته تكرار نشود و اين زنان نيز با رغبت، حجاب اسلامي را بپذيرند.

 

قانون مجازات اسلامي بعد از همه اين فراز و نشيب‌ها و در آبان‎ماه 1362 در شرايطي به تصويب رسيد كه پيش از آن، زنان عملا در عرصه عمومي محجبه شده بودند. بر اساس اين قانون، زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.